أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء في الرباط، أن البنك المركزي يرتب لإعداد دراسات تكميلية وإجراء المحاكاة اللازمة لمواكبة إصلاح نظام الصرف.
وقال الجواهري، خلال لقاء صحافي على هامش الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، إنه “إذا تطلب الأمر إعداد دراسات أو معلومات إضافية، فنحن هنا للقيام بمحاكاة أو نمذجة لإجراء سيدوم عدة سنوات”. ولم يفت والي بنك المغرب التأكيد أن هذا الإصلاح سيقوي قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية والمساهمة في الحفاظ على تنافسيته.
وذكّر والي بنك المغرب بأنه تم استيفاء جميع الشروط اللازمة لإرساء هذا النظام، والمتمثلة في استدامة الميزانية والمستوى الجيد من احتياطيات الصرف والتحكم في معدل التضخم وكذا النظام البنكي القوي. وأشار، في هذا الإطار، إلى الحملة التواصلية التي باشرها البنك الذي يديره، والتي تميزت بانعقاد 20 اجتماعا مع البنوك و14 مع فاعلين في المجال، فضلا عن لقاءات مع المغاربة المقيمين بالخارج، في كل من مدريد وبروكسيل وباريس.
ونوّه الجواهري بالجهود التي قام بها المغرب في مجال الشمول المالي، بهدف ضمان توسيع التعامل المصرفي مع مختلف فئات الساكنة وتعزيز التربية المالية والتمويل الأفضل للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، قال والي بنك المغرب إن المملكة في حاجة إلى البدء في تنفيذ تعويم الدرهم، بعد أن أجّلته الحكومة في نهاية يونيو الماضي، وهو أول تصريح للجواهري بعد قرار الحكومة تأجيل التعويم دون تحديد موعد محدد لتنفيذه. وأضاف المتحدث ذاته أن “تعويم الدرهم المغربي سيساعد البلاد على الإقلاع الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية”، مضيفا: “إذا لم نعتمد الإصلاح المالي، كيف يمكن للبلاد أن تتقدّم؟ نحن في حاجة إلى هذا الإصلاح المتعلق بتعويم الدرهم”.
وكان بنك المغرب قد أعلن، في 20 يونيو الماضي، عن قرار تعويم الدرهم رسميا انطلاقا من يوليوز الماضي، إلا أن الحكومة قررت تأجيل التعويم دون أن تحدد موعدا لتنفيذه. وأشارت تقارير إعلامية محلية آنذاك إلى ارتفاع المضاربات المالية من خلال شراء العملات الأجنبية قبيل قرار تعويم الدرهم، قبل أن يتم تأجيله.
وحذر الجواهري من “تضييع المزيد من الوقت، بسبب الصعوبات التي قد تواجه الاقتصاد المحلي في حالة تأخر إصلاح القطاع المالي”، مجددا تأكيده أن “قرار التعويم يأتي في ظل وضعية اقتصادية مناسبة ومستقرة، عكس بعض الدول التي اعتمدت القرار في ظل أزمة مالية”.