24 ساعة – متابعة
كشفت توقعات البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من المتوقع أن يصل إلى 4,6 في المائة سنة 2021، بفضل تحسن ظروف الجفاف، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية.
وذكر البنك الدولي في تقريره، حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، إن توقعاته الحالية أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة بنمو 4.5% كان قد توقعها في تقريره نصف السنوي الصادر في أبريل الماضي، ويأخذ بعين الاعتبار توقعات البنك في، “تحسن ظروف الجفاف في المغرب، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية”، بحسب ذات التقرير، وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، “استقرار نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3,4% عام 2022″، وتأتي توقعات البنك الدولي، مطابقة مع توقعات مندوبية التخطيط، ومتقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7%، ومعدل تضخم دون 1%.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع الناتج بنسبة 2,4 في المائة سنة 2021 ، “وهو أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي (2010-2019).
وذكر البنك الدولي أن “المنطقة من المنتظر أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه مع زيادة حملات التلقيح ضد كورونا، خفت القيود على التنقل، وتناقص الخفض في الإنتاج النفطي، وتوقف الأضرار التي أصابت المراكز المالية، ستتسارع وتيرة النمو إلى 3,5 في المائة سنة 2022.