الرباط-عماد مجدوبي
بلغت النتيجة الصافية الموطدة لشركة “إسمنت المغرب”، 451 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2023، مقابل 482 مليون درهم في النصف الأول من السنة الماضية.
وأوضح المجلس الإداري لشركة إسمنت المغرب المنعقد يوم 25 شتنبر 2023. أنه قام بتدارس أنشطة الشركة واعتماد حسابات النصف الأول من سنة 2023، مبرزا أن النتيجة الصافية الإجمالية بلغت 451 مليار درهم.
وأكد في بلاغ له توصلت “24ساعة”، بنسخة منه، أنه في نفس نسق المنحى التنازلي الذي تم تسجيله في النصف الثاني من سنة 2022، انخفض سوق الإسمنت الوطني بنسبة 4.6٪ إلى غاية 30 يونيو 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وفي
وأوضح في هذا السياق، أن أداء إسمنت المغرب من حيث حجم مبيعات الإسمنت في السوق المحلية يسير في نفس الاتجاه، وأن الديناميكية الجيدة لأحجام الكلنكر والإسمنت التي تم بيعهابالتصدير، وكذا مواد البناء تسمح للشركة بتحقيق نمو فيما يخص رقم معاملاتها الإجمالي سجل ارتفاعا بنسبة 6,7% مقارنة بالسنة الماضية، أي 2149 مليار درهم.
وأضاف بلاغ إسمنت المغرب، أن فائض الاستغلال الخام، انخفض، حيث تأثر سلبا بسبب الارتفاع الكبير الذي سجلته نسبة للتضخم على تكاليف التشغيل، إلى جانب السياسة الإراديةلخفض المخزون، بنسبة 6.1%.
وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة التزود بالوقود الأحفوري، الضروري لإنتاج المنتجات، سجلت انخفاضا مقارنة بـ 30 يونيو 2022، وهو الانخفاض الذي من المتوقع أن يستمر في النصف الثاني من السنة، وبالتالي تعويض آثار التضخم الذي ما يزال مستمرا.
وتواصل شركة إسمنت المغرب سياستها الرامية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، من خلال استخدام الوقود البديل على نطاق واسع، وتشجيع تسويق المنتجات التي تحتوي على مستوى منخفض من الكربون.
علاوة على ذلك، أكدت الشركة أنها تلتزم بشدة تجاه المجتمعات المحلية للمساهمة في إعادة تدوير واستعادة النفايات في مصانعها.
إلى ذلك، وفي إطار حملة التضامن الوطني التي يقودها الملك محمد السادس، وبعد مداولات مجلسها الإداري، خصصت شركة إسمنت المغرب مساهمة ماليةبقيمة 10 مليون درهم للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، إضافة إلى مساهمة بقيمة 10 ملايين درهم في شكل مساعدات مباشرة مقدمة في عين المكان لفائدة الساكنة المتضررة.
وقد تعبأت شركة إسمنت المغرب والعاملين بها مباشرة في اليوم الموالي لوقوع الزلزال واستمروا في حملتهم التضامنية من أجل دعم السكان المتضررين بتوفير الموارد اللوجستية والمادية والبشرية، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية.