أسامة بلفقير- الرباط
كشفت مصادر عليمة أن الحكومة ستستمر في نفس النهج المعتمد منذ بداية جائحة “كورونا” في توزيع المناصب المالية، من خلال التركيز على القطاعات التي لديها خصاص في هذا المجال، ولاسيما الصحة والتعليم وأيضا الأمن والجيش.
وأبرزت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أن الحكومة تتجه للرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة من أجل مواكبة ورش الحماية الاجتماعية.
ورجحت اامصادر أن يقارب عددها 6000 منصب، في وقت سيتم الاستمرار في توفير مناصب التعاقد بالنسبة لوزارة التربية الوطنية.
في المقابل، فإن رئيس الحكومة دعا مختلف القطاعات إلى ضرورة تأهيل الموارد البشرية من أجل حسن استغلالها، بدل المطالبة بمناصب إضافية رغم توفر الإدارة على عدد مهم من الموظفين.