أسامة بلفقير – الرباط
أكدت وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، غير أنها شددت على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
وجاء موقف وزارة الداخلية على خلفية دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022.
وضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.