24 ساعة ـ متابعة
كشفت وزارة الداخلية، عن خطة العمل الوطنية المعنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، عبر 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها ،وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
وأوضح الوزير المنتدب خلال المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن أعداد الكوارث الطبيعية، التي شهدها المغرب، خلال الأربعين سنة الماضية في ازدياد مطرد، بلغ أقصاه خلال العشرية الأخيرة. مؤكدا أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
وذكر بأن خطة العمل الوطنية، المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
و أكد نور الدين بوطيب أن الخطة تنبني على 5 محاور إستراتيجية، تتضمن 56 مشروعا لتحقيق الأهداف المنشودة. وضمن المشاريع، التي تتضمنها، إنشاء قاعدة معطيات، وتحيين مجموع البيانات ذات الصلة بالمخاطر الطبيعية على صعيد التراب الوطني، مع السماح لجميع الفاعلين المعنيين بالوصول إلى معلومات موثوقة، وفي وقت آني.
كما تهدف الخطة الوطنية إحداث مرصد وطني للمخاطر الطبيعية، كمنصة مركزية لتقييم المخاطر، وإعداد، ونشر، وتحيين الدراسات، والخرائط، من أجل تقييم فعال للمخاطر.
و أكد الوزير المنتدب أن هذه الخطة تسعى الخطة إلى الوصول إلى وضع آليات جديدة لتمويل تدبير المخاطر، وتعبئة مصادر تمويل جديدة، وتشجيع الاستثمار العمومي، والخاص في هذا الإطار، فضلا عن تخصيص برنامج لحماية التراث الطبيعي، والثقافي المصنف ضد المخاطر الطبيعية، انطلاقا من إجراء جرد خاص لهذا التراث، ووضع برنامج عمل لحمايته.
و اكد نور الدين بوطيب أن الخطة، تتضمن إنجاز 31 مشروع خرائط قابلية التعمير، وتحديد 1000 موقع معرض، ومهدد بالفيضانات، وإنشاء أنظمة للتوقع، والإنذار بالتحولات على صعيد العديد من عمالات، وأقاليم المملكة.