24 ساعة – متابعة
دعت وزارة الداخلية في دورية موجهة إلى الولاة والعمال، ورؤساء مجالس المقاطعات والجماعات الترابية إلى ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية عبر التواصل مع المواطنين ومدهم بالمعلومات.
ودعا وزير الداخلية الهيئات المنتخبة إلى التواصل مع المواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم، حتى يمكنهم ذلك من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، كما توقف عند ضرورة أن تعمل الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها على نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها.
وأكدت الدورية على ترسيخ الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية لضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.
وقد نصت هذه القوانين التنظيمية على إحداث هيأت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها. ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بهيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
كما نصت نفس القوانين التنظيمية، تشير الدورية ذاتها، على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض.