كريم سعداني ـ الرباط
يجد عدد من المواطنات والمواطنين هذه الأيام أنفسهم أمام صفوف طويلة عريضة افتراضية على موقع نارسا خدمات الذي يفتخر به وزير النقل عبد القادر اعمارة في كل تو وحين، راغبين في تجديد رخص السياقة منتهية الصلاحية.
ففي أوج أزمات كورونا المتتالية، لم تعمل الإدارة المركزية القابعة في المكاتب المكيفة بالرباط على إيجاد أي حل لهذه الفئة. مواعيد إلكترونية غير مضبوطة، تعبئة طلبات ووثائق لا حصر لها، و400 درهم لصالح خزينة الدولة. كل هذه الإجراءات وغيرها، أثقلت كواهل المواطنين، وأشعلت فتيل التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إن بعضهم أجّل تجديد الرخصة إلى أجل غير مسمى.
ففي خرق سافر لمبادئ تسهيل المساطر وتقريب الإدارة من المواطنين وتجويد خدمات الإدارات العمومية، تلك المبادئ التي لم ينفك الملك محمد السادس عن تذكير المسؤولين بها في العديد من خطاباته، نجد وزارة التجهيز والنقل بمديرياتها المختلفة خارجة عن السياق تماما؛ انعدام الاكتراث والمسؤولية، غياب المراقبة والتتبع، إثقال كاهل المواطن البسيط، تعقيد المساطر والإجراءات، كل هذه الأسباب تدفع بالمغاربة للتساؤل المشروع، أين وزارة التجهيز والنقل من كل مايحدث؟ وهل سيتحرك اعمارة لإيجاد حلول لهذه التعقيدات المسطرية وهذه الضرائب المفروضة؟