24 ساعة _ متابعة
توقع والي بنك المغرب، أن يصل نمو الاقتصاد الوطني، خلال هذا العام، إلى 5,3%، “مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6%، وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17,6%”.
وفيما يخص الآفاق المستقبلية، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية بعد زوال اليوم الثلاثاء، وعقب اجتماع مجلس البنك الفصلي صباح اليوم، إنه من المرتقب “أن يتواصل انتعاش النشاط الاقتصادي المسجل في الأشهر الأخيرة، مدعوما من جهة بإجراءات التحفيز المالي والتوجه التيسيري للسياسة النقدية، ومن جهة أخرى بالتقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية”.
وتعكس توقعات بنك المغرب، “الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار”.
وبخصوص العام المقبل، قال الجواهري، إنه من المتوقع أن يتعزز النمو إلى 3,3%، مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,8%، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2%، مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط بمقدار 75 مليون قنطار.
وسجل الجواهري، ظهور علامات التعاف في سوق الشغل، مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألفا في الفصل الأول من سنة 2021، عوض 451 ألفا في الفصل السابق”.
وأخذا في الاعتبار دخول نحو 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، انخفض معدل النشاط من سنة لأخرى إلى 45,5%، وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12,5% عموما وإلى 17.1% في الوسط الحضري.