24 ساعة-متابعة
قال المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مساء أمس الاثنين، أن المغرب سجل على مدى الأسابيع الأخيرة ارتفاعا لافتا ومقلقا في عدد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد-19، وقد يصبح الوضع الصحي أكثر تفاقما وخطورة، سيما في ظل وجود السلالات المتحررة كالدلتا التي تتميز بسرعة انتشارها.
ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المهنيين في قطاع الصيدلة، بحكم تواجدهم في الصفوف الأمامية في المعركة الدائرة ضد هذا القاتل الصامت إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر أثناء ممارستهم لواجبهم المهني.
وقالت هيئة الصيادلة، أن المهنيين ارتأوا بعد نقاش مستفيض أن المنتوج الخاص بالاختبارات السريعة، للكشف عن فيروس كوفيد-19 يتعين صرفه إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية.
وأوضحت الهيئة ذاتها في مراسلة لها للصيادلة المغاربة، أن القانون يجيز للصيادلة ذلك زيادة على أن الصيدلية تبقى فضاءً صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، وعلاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد، والتوجيه نحو إجراء اختبار pcr المعملي، المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى ما توفره الصيدليات من ضمانات سيما على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع، بتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تبليغ الجهات المختصة.
وحثت الهيئة الصيادلة المهنيين على وضع أسعار مناسبة لصرف هذا المنتوج تراعي القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وناشدات المختبرات الصيدلية، المستوردة لهذا المنتوج، بأن توزعه حكرا على الصيدليات لصرفه، وأيضا السلطات المختصة للتدخل لوقف صرف هذا المنتوج خارج الصيدليات.
وسبق أن انتقدت هيئة الصيادلة بالمغرب سحب وزارة الصحة اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا “Test d’orientation rapide” من الصيدليات، تنفيذا لطلب تقدمت به الغرفة النقابية للإحيائيين، بداعي عدم حصول الاختبار المذكور على ترخيص من الوزارة الوصية.