كريمة ايت حساين – صحافية متدربة
عبر نادي المحامين بالمغرب اليوم الثلاثاء 20 يوليوز 2021، عن رفضه للمزاعم التي تدعي بأن المغرب قد استعمل برنامج “بيكاسوس” الإسرائيلي للتجسس على هواتف تلة من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، وفق ما أورده “تحقيق استقصائي” نشرته مجموعة من الصحف الدولية قائلا أنها “تفتقر إلى حجج علمية تثبت صحتها”.
وأكد نادي المحامين بالمغرب في تقرير أنجزه ينتظر أن يتم نشره في الأيام القليلة المقبلة، أن “مزاعم اختراق هواتف الصحافيين والنشطاء الحقوقيين من طرف السلطات المغربية باستعمال برنامج بيكاسوس تنقصها الدلائل وتفتقر للمصداقية”. وأوضح ذات المصدر أن انكبابه عل نشر تقرير بخصوص هذه القضية جاء بعدما تبين وجود هجوم ممنهج ومدروس على المملكة المغربية يستوجب طرح الكثير من التساؤلات. خصوصا وأن نادي المحامين بالمغرب قد تتبع قضية مزاعم اختراق الهواتف منذ سنة 2019، إثر نشر مقالات صحافية في الموضوع. ومن المنتوقع أن يتضمن التقرير السالف الذكر مجموعة من خلاصات الخبرة التقنية والمعلوماتية على التقرير الذي أنجزته منظمة العفو الدولية. سيتولى مهمة إنجازها نادي المحامين بالمغرب مع الاستعانة بمتخصصين في الأمن المعلوماتي مثل عبد الرحيم آيت واكريم، وأنس أبو الكلام الخبير الدولي في أمن المعلوميات.
وأوضح رئيس نادي المحامين بالمغرب مراد العجوطي أن من بين الخلاصات التي انتهى إليها التقرير المنجز هي أن “التقارير التي تتحدث عن اختراق السلطات المغربية للهواتف، لا تتوفر فيها أية معايير علمية، لا من حيث أدوات أو عينات البحث، وعدم استعانتها “أمنيستي” بمراجع علمية معترف بها حول طرق الاختراق”. مضيفا أن التقارير المنجزة كلها تصب في كون عملية اختراق الهواتف تعتمد على رسائل نصية قصيرة عبارة عن إشهارات، مبينا أن مثل هذه الرسائل يمكن أن يتوصل بها أي شخص بحوزته هاتف ذكي، ولا يمكن تأكيد أنها تنطوي على محاولة تجسس. وتابع العجوطي تأكيده على عدم وجود أية أدلة تقطع الشك باليقين أن الجهة التي تقف وراء تلك الرسائل لها علاقة بالسلطات المغربية، بيد أنه اعتبر طريقة فحص الهواتف التي يُزعم أنها تعرضت للاختراق تطرح بدورها تساؤلات كثيرة.
وقال ذات المتحدث أنه إذا ما تم عرض تلك الهواتف على مختبر معين خلال مرحلة التتبع فيطالب بمعرفة نتيجة الكشف قبل وبعد فحص الهاتف. كي يتم استبعاد احتمال إدخال فيروس معين في الهاتف خلال عملية فحصه داخل المختبر. ثم ذكر مراد العجوطي بكون المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لمديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية تحت إدارة الدفاع الوطني قد سبق لها أن حذرت من “وجود ثغرات يمكن استغلالها لبث فيروسات تستهدف الهواتف الذكية وتمكن المخترق من التحكم فيها. وتظهر هذه البادرة كما يقول العجوطي “حسن نية السلطات المغربية لأنها حذرت مستعملي الهواتف وزودتهم بالإرشادات اللازمة لتفادي الوقوع ضحية أحد الاختراقات”.
وخلص رئيس نادي المحامين بالمغرب مراد العجوطي، إلى ضرورة رفع المملكة المغربية لدعاوي قضائية ضد جميع الجهات التي تفتري عليه وتتهمه بالتجسس على هواتف الصحافيين والنشطاء الحقوقيين المغاربة.