أخذ ملف الأساتذة المتعاقدين مسارا غير متوقع. فقد بدأت الشكايات تتناسل على القضاء من أجل تحريك المتابعة في حق بعض الأساتذة الذي يقودون الاحتجاجات، وذلك في خطوة ستثير الاحتجاجات ضد الحكومة.
وأحالت مديرية التربية الوطنية ببرشيد شكاية على وكيل الملك بابتدائية المدينة ضد أستاذة متعاقدة تشغل منصب المنسقة الإقليمية لـ”تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
ووفق نص الشكاية، فإن المديرية الإقليمية تتهم الأستاذة بتحريض زملائها على عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات الإقليم، بالإضافة إلى استغلالها لعدد من التلاميذ في مسيرة احتجاجية نظمت في 19 من مارس الجاري بالجماعة التي تشتغل بها.