24 ساعة-متابعة
ابتداء من فاتح يناير الجاري، انضم خمس أعضاء جدد غير دائمين إلى مجلس الأمن للفترة 2024-2025. من بينهم دولة الجزائر، التي حدد رئيسها عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي. في خطاب ألقاه أمام البرلمان، أن القضيتين اللتين تتمتعان بالأولوية بالنسبة لبلاده خلال ولاية الأمم المتحدة، وهما: الصحراء وفلسطين.
وقبل فترة طويلة من انضمامها الرسمي، قامت الجزائر بجمع الأعضاء الجدد في مجلس الأمن. وعلى هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر بنيويورك، التقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظرائه من كوريا الجنوبية وسلوفينيا وسيراليون وغيانا، لـ”التنسيق”. مواقف هذه الدول في مجلس الأمن وعدم الوقوع تحت تأثير “منطق الاستقطاب” في قضايا معينة.
كما تعترف موزمبيق، التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر 2024، بالكيان الوهمي الإنفصالي. وكانت قد اختارت الامتناع عن التصويت، إلى جانب موسكو، أثناء التصويت على القرار رقم 2703، في 30 أكتوبر 2023، من قبل الدول الخمس عشرة.
والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي “حاملة القلم” الذي تكتب مشاريع القرارات ولا تترك مجالا كبيرا للأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لتعديل نصوصها. وللتذكير، شهد عام 2023 انخراطا مباشرا من جانب واشنطن في قضية الصحراء. ويتجلى ذلك من خلال الجولتين اللتين قام بهما في المنطقة، في سبتمبر وديسمبر، نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس.
وفي قائمة الأعضاء الجدد، تدافع غيانا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا عن حل سياسي مقبول للطرفين لمسألة الصحراء المغربية. ومن جهة أخرى، تعترف سيراليون بالسيادة المغربية على الصحراء، بل إنها افتتحت قنصلية عامة لها في الداخلة، في غشت 2021. كما أكد وزير خارجيتها، تيموثي موسى كابا، يوم 6 سبتمبر بالرباط، على “أهمية بلاده للصحراء ”. “دعم لا هوادة فيه” لسلامة أراضي المملكة.
جدير بالذكر أيضا في ذات السياق أنه وابنداء من يناير 2024، ستتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.