أسامة بلفقير – الرباط
نفت مصادر حزبية صحة الأخبار التي تحدث عن وجود قرار نهائي لوزارة الداخلية، لتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية يوم 23 يونيو القادم، وهو الخبر الذي تم الترويج له دون تمحيص.
مصادر جريدة “24 ساعة” أكدت أن الأولوية الآن ستكون لمناقشة القوانين الانتخابية، بينما سيجري الحسم في موعد تنظيم الانتخابات لاحقا، بالنظر إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات وعلى رأسها الوضع الوبائي.
غير أن المؤكد، وفق المصادر عينها، هو أن يتم اختيار موعد لا يتزامن مع العطل، وذلك لتفادي أي تأثير على نسبة المشاركة، مع وجود توجه لعدم تنظيم الانتخابات في يوم الجمعة، وإمكانية تنظيم جميع الاستحقاقات في يوم واحد.