24 ساعة-متابعة
قالت مستشارة وزيرة الخارجية الأمريكية في مجال العلوم والتكنولوجيا، باتريشيا غروبر. إن فرص التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم تكن أبدا بهذا القدر من الكثافة.
و أبرزت المسؤولة الأمريكية في مقابلة أجرتها معه وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الندوة الثانية لبرنامج الحدود الأمريكية الإفريقية. التي افتتحت أعمالها يوم الثلاثاء بالرباط، أكد غروبر أن “فرص التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في قضايا على المستوى الدولي. مثل الولوج إلى الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، والصحة، والأمن الغذائي، لم تكن بهذه الكثافة من قبل.
وفي هذا الصدد، نوهت غروبربالتوقيت المناسب للتوقيع، في يوليوز 2023، على بروتوكول تعديل وتوسيع اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا رغبة البلدين في تعزيز هذه الشراكة. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ عام 2012 لمدة عشر سنوات. وتم تجديدها من عام 2023 إلى عام 2033، إلى مواصلة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي.
و أبرزت أن الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها المملكة في العديد من المجالات الرئيسية في مجال العلوم والتكنولوجيا، رحبت المسؤولة بإصلاح التعليم العالي في المغرب، الأمر الذي سيسهل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتبادل الطلابي بين الولايات المتحدة وأمريكا. الجامعات المغربية.
وفي معرض الإشارة إلى جهود المغرب لتعزيز وضعية المرأة، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية، أكدت المسؤولة الأمريكية أنه من المهم للغاية تشجيع المزيد من النساء على الانتقال إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب. وقالت “هذا سؤال مهم للغاية بالنسبة للمغرب والولايات المتحدة”،
مشيرة إلى أن 43% من المشاركين في الندوة الثانية لبرنامج الحدود الأمريكية الإفريقية، الذين يأتون من الجامعات الإفريقية، هم من النساء.
لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه
ومن وجهة نظر جروبر، فإن هذا يثبت “أننا بالتأكيد نحرز تقدما حقيقيا، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”. كما أكدت على الدور الرئيسي للإرشاد لضمان دعم المرأة ومرافقتها في هذه المجالات وبالتالي قدرتها على تحقيق أهدافها.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، وهو الجانب الذي يقوم عليه اليوم كل التطور العلمي والتكنولوجي، مشيرة أن النجاح في هذا المجال يتطلب الانفتاح وتبادل الأفكار والبيانات القادرة على دفع البحث العلمي قدما.
وشددت على أن هذا التقدم يجب ألا يتحقق على حساب الأمن القومي أو حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية الشخصية أو حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية ضمان تأمين الشبكات لهذا الغرض. كما سلطت الضوء على ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لتحديد المخاطر. بشكل أفضل وتحسين اكتشاف التهديدات.