24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
خاض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء، ستيفان ديمستورا، جولة في القارة الأروبية قادته إلى كل من بلجيكا واسبانيا و روسيا.
وفي هذا الصدد، يرى محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن الجولة من شأنها أن ”تعزز فرص إنجاح مسار الطاولات المستديرة التي تسعى الأمم المتحدة إلى جمع أطراف النزاع”.
وذلك ”على الرغم من تنصل الجزائر من الالتزامات الملقاة على عاتقها باعتبارها طرفا رئيسيا ومباشرا في النزاع”.
وأشار عبد الفتاح، في تصريح لـ ”24 ساعة” إلى أن هذا المعطى ألح عليه الأمين العام الأممي في تقريره الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن “القوى الدولية تبدو تجمع على على دعم المقاربة الأممية المتسمة بالواقعية والعقلانية، المتمثلة في دعم الحل السلمي والتوافقي”.
وأبرز المتخصص في شأن الصحراء، بأن المقاربة “تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
والتي تعتبر ”الحل الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات، في ظل غياب أي تعاطٍ جدي من طرف خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية”.
وأكد عبد الفتاح أن ما يعزز هذا التوافق الدولي الداعم للحل الواقعي ولسيادة المغرب على صحرائه هو نهج المقاربة الملكية التي عبرت عنها عديد الخطابات الملكية، في التعاطي مع شركاء المغرب وحلفائه الاستراتيجيين وبقية القوى الدولية الراغبة في التأسيس لعلاقات طبيعية ومتينة مع الرباط، ولم تترك تلك الخطابات الملكية أي مجال للمواقف الضبابية أو المترددة إزاء دعم سيادة المغرب على كافة أراضيه”.
ولفت المتحدث أن “نهج الدبلوماسية الرزينة التي عبرت عنها الرباط إزاء مختلف القضايا الدولية، من قبيل الأزمة الروسية الأوكرانية، ساهمت أيضا في تحقيق الدعم الدولي المتواتر للموقف المغربي، فحتى روسيا التي تعتبر أكبر موردي السلاح للجزائر، مؤكدا أنها صارت “تعترف ضمنيا بمغربية الصحراء من خلال اتفاق الصيد البحري الذي يجمعها مع المغرب، والذي يشمل سواحل الأقاليم الجنوبية”.
وخلص محمد سالم عبد الفتاح الى القول أن الوسيط الاممي “دي ميستورا ينطلق اليوم من واقع متغير على الأرض، يتميز بحالة حسم سياسي للنزاع، وبتغير موازين القوى لصالح المغرب، في ظل كسب الرباط لمعركة الاعتراف الدولي، وتكريسها لسيادتها على الأقاليم الجنوبية، ونتيجة فشل المشروع الانفصالي، بعد انكشاف دعايته الحربية التي كذبها تقرير الأمين العام الأممي الأخير”.
وأوضح المتحدث ذاته متابعا أنه “مقابل تأكيد غوتيريس على المواقف المتزنة التي يبديها المغرب، سواء إزاء التعاون مع الأمم المتحدة واستعدادها للاستجابة لدعوة المشاركة في المفاوضات، فإن الأمين العام الأممي يؤشر على تعنت الجزائر، برفضها الاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره الصادر أكتوبر 2021 رقم 2602 والذي نص على دعوة كافة الأطراف المشاركة إلى الطاولات المستديرة كما يقر غوتيريس أيضا بعرقلة البوليساريو لعمل عناصر البعثة الأممية ميدانيا”.
وختم الخبير تصريحه بتأكيده أن “المجتمع الدولي وقواه الموازنة يلحظون الطرف المعرقل للمساعي والوساطات، الذي يعزف على وتر التوتر والتصعيد ويعرض بلدان المنطقة للمخاطر الأمنية بسبب الدعاية الانفصالية الراديكالية التي تتقاطع مع الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء”