ترجمة: أسامة بلفقير
رفضت محكمة إسرائيلية عريضة تطالب بسحب رخصة من إحدى الشركات التي تتهمها منظمة العفو الدولية بتصدير برامج للتجسس لفائدة بعض الدولة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن الحكومات في أنحاء العالم تستخدم برنامج “بيجاسوس” التابع للشركة الإسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة من أجل قمع النشطاء، وتقدمت بدعوى لإلغاء رخصة التصدير الخاصة بالشركة.
وحسب وكالة اسوشيتد برس، بررت المحكمة موقفها هذا بعدم تقديم دفاع “أمنيستي” لأي أدلة تؤكد أن ما تم الحديث عنها من محاولة احتراق هاتف أحد نشطاء حقوق الإنسان.
والواضح من خلال الحكم أن فضيحة منظمة “أمنيستي” التي تسبب فيها تقريرها الذي يتم السلطات المغربية بالتجسس على الصحافي عمر الراضي، قد تحولت إلى فضيحة دولية، وهذا ما يدل عليه حكم المحكمة الإسرائيلية بالنظر إلى أن المنظمة توجه الاتهامات دون أن تقدم أي أدلة.
ويطالب المغرب منذ مدة من هذه المنظمة بضرورة تقديم أدلة وإثباتات لتأكيد اتهاماتها الخطيرة للسلطات المغربية باختراق هاتف الصحافي عمر الراضي.
وأمام غياب هذه الأدلة، لن يكون أمام هذه المنظمة غير تقديم اعتذار للمملكة وإعادة النظر في تشكيلة مكتبها بالمغرب.