24 ساعة ـ متابعة
بمعدل 5.32 من أصل 10، احتل المغرب المرتبة الثالثة عربيا في تصنيف “مؤشر بازل” السنوي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
واستنادا لنتائج التصنيف الدولي، فقد جاء المغرب ضمن الدول ذات الخطر المتوسط، فيما تصدرت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيا للعام الثاني على التوالي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتمد المؤشر في تصنيف البلدان على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو من المؤشرات التي تصدر منذ نحو 10 أعوام، ويكون التقييم ضمن معطيات وبيانات يعتمدها من 17 مصدرا متاحا للجمهور، من أبرزها؛ مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، وكذا المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويحدد التصنيف درجات المخاطر في خمسة مجالات؛ منها جودة أطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية.
وعلاقة بالموضوع، فقد كرس المغرب خلال السنوات الأخيرة، سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أشر مجلس النواب شهر أبريل الماضي، على تعديلات مهمة في القانون الجنائي، عن طريق مشروع قانون رقم 12.18 والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.
وبلغة الأرقام، فقد كشف وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم في هدا المجال قد بلغت 390 قضية ما بين سنتي 2019 و2020، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 قضية سنة 2020. منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.