24 ساعة _ متابعة
تقاطعا مع النقاش الذي أثث الفترة السابقة، حول تقنين الكيف، دعت اللجنة الملكية التي أعدت النموذج التنموي الجديد في تقريرها إلى “إلغاء العقوبات السجنية في حق مستهلكي القنب الهندي” وإقرار “عقوبات بديلة”، معتبرة أن مشـروع إصلاح القانـون الجنائي يشكل فرصة مناسـبة لإدراج هذه التعديلات.
وتماشيا مع أهداف الحكومة التي تصب في تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، أشارت اللجنة إلى ضرورة “تحديـد المجـال المتعلـق بالاسـتهلاك غيـر القانونـي للقنب الهندي والكميـات والأمكنة”، وأبرزت أنه إذا قرر المغرب “تطويـر سلسلة القنب الهندي للاسـتعمال الدوائـي، “يمكـن آنـذاك الترخيـص بالاسـتهلاك المؤطـر للقنـب الهنـدي، عبـر قنـوات توزيـع خاصة، وبنـاء علـى وصفـة دوائيـة”.
وسجلت اللجنة أن عدد الأشـخاص الذيـن توبعـوا بجرائم متعلقـة بالقنـب الهنـدي بلغ “أكثـر مـن 70 ألـف شخص فـي عام 2016″، وهو ما يمثل حوالـي 12 % من العـدد الإجمالي للأشخاص المتابعين في قضايا جنائية.
واعتبرت اللجنة أن هذا الحجم من المتابعين بسبب استهلاك القنب الهندي، يسـاهم في “اكتظـاظ السـجون ويشكل عبئـا ماليـا كبيـرا على الدولة”.
كما لفتت اللجنة إلى أن الاتجاه العالمي يسير نحــو إلغاء العقوبــات الســجنية تجــاه استهلاك “كميات صغيرة” من القنب الهندي وتعويضها بعقوبات إداريـة كـ”الإنـذارات، والغرامـات، أو أشـغال ذات منفعـة عامـة”، وشددت على أن المغرب يجب أن “ينحـو كذلـك هذا المنحى عن طريق ملاءمــة الترسانة القانونية المتعلقة بالاستهلاك غير القانوني للقنب الهندي واعتمـاد عقوبات بديلـة”.
ومن جهة أخرى حثت اللجنة على مواصلة مكافحة شبكات الترويج للقنب الهندي، وشددت على أنه يجـب أن تواصـل السـلطات “جهودها لكشف شـبكات الترويـج للقنـب الهنـدي وتفكيكهـا”، إذ ستسـتمر هـذه الشـبكات فـي توسيع نشاطها غير المشروع إلى مساحات جديدة أو تشجيع زراعات ممنوعة عـن طريق تقديم مقابل مادي أكبر على سـبيل المثال”.
وحذرت اللجنة من أنه بالرغم من “تقنيـن هذا النشاط في إطار احتكار للدولة، فإن الإنتاج غيـر القانوني قـد يسـتمر، مما سيستلزم الحفاظ علـى مقاربة يقظة. وبالإضافة إلى الوسائل الأمنية والتعـاون الدولي لكشف وتفكيـك شـبكات الترويج، سيكون كذلك “مـن المهم مكافحة الرشوة التي تسمح لهذا النشاط بالازدهار”.