أسامة بلفقير – الرباط
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استهجانها ل”التوظيف السياسي والحزبي لعملية الإحسان العمومي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مما يسيء للطابع النبيل لهذا الإحسان.”.
كما استنكرت بالأخص “الخرق الصارخ للقانون باستثمار المعلومات الشخصية للمواطنين البسطاء في تسجيلهم في قوائم بعض الأحزاب السياسية”. موقف “للبيجيدي” جاء في سياق الجدل الكبير الذي أثارته مؤسسة “جود” المقربة من التجمع الوطني للأحرار.
من جانب آخر دعت الأمانة العامة بضرورة تعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي ببلادنا وجعل العملية الانتخابية لحظة تنافس ديمقراطي وشريف، وتعبر عن رفض كل الممارسات السلبية التي تسيء إلى المسار الديمقراطي لبلادنا، ومنها ضغوطات يتعرض لها بعض مناضلي الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسمه، أو تلك التي يتعرض لها بعض منتخبيه.