24ساعة- متابعة
يوما بعد آخر يزداد قلق المنتظم الدولي تجاه الأوضاع الحقوقية في تونس، بعدما أحكم قيس سعيد قبضته على مؤسسات البلد وعصف بقوانينها ودستورها، ليضع منطقا جديدا لدولة تسير بسرعة نحو التحول إلى نظام ديكتاتوري في ظل حكم رئيس بات اليوم رمزا للانقلاب.
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجهت انتقادات كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس، حيث تمت إحالة مدنيين على المحاكم العسكرية، داعية إلى إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
واعتبرت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف في إحاطة قدمتها في افتتاح الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، أن المخاوف تتزايد في تونس بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، بما في ذلك حالات فصل تعسفي وبدء إجراءات جنائية ضدّ القضاة.
وتوقفت في هذا السياق عند مسألة إحالة المدنيين، بمن فيهم الصحفيون بشكل متزايد إلى المحاكم العسكرية التي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفق تعبيرها. وتابعت بأن ما يثير القلق في تونس أيضا، فرض حظر سفر تعسّفي يستهدف بشكل خاص أعضاء المعارضة.
لذلك، فإن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق من تطور تونس، بينما يشهد على مهمته الجسيمة المتمثلة في تعزيز المساءلة وسيادة القانون، وتعزيز تنفيذ تنمية أكثر شمولا وبالتالي مستدامة، ويقول إنه مستعد لذلك، داعيا إلى دعم تونس المترنحة والخاضعة للتجاوزات الاستبدادية.
وتأتي هذه المواقف في ظل انسداد الأفق السياسي في تونس، بعدما أصبح سعيد يمارس ديكتاتوريته ضد كل من يعارضه أو يسعى إلى سيادة دولة المؤسسات، مستلهما نموذج جيرانه غربا في مواجهة المعارضة.