محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
أطاح الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة، “أطاح” بموظفي شرطة مساء أمس بأحد الفنادق المصنفة بمدينة قلعة السراغنة.
وحسب مصادر مطلعة أكدت لجريدة “24 ساعة” أن أمر يتعلق بتغير معالم حادثة واخراج دراجة نارية من المحجز، مما أجبر المشتكى على اتصال بالقضاة المسؤولين عن الرقم الأخضر ويضع شكاية لدى مصالح النيابة العامة يبلغ من خلالها تعرضه لابتزاز والرشوة من طرف المعنيين بالأمر حيث طلبوا منه مبلغ 600 درهم قصد التوسط لدى مصلحة حوادث وإخراج الدراجة النارية التي وقعت بسببها الحادثة، وأضافت نفس المصادر أن المعنيين بالأمر من رتبة ضابط أمن ممتاز وضابط أمن، حيث تم التنسيق بين المشتكى وعناصر من الفرقة الجهوية للأمن ليتم بعدها ضبطهما في حالة تلبس بالارتشاء، بعد تسلمهم المبلغ المالي، ليتم اعتقالهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم في المنسوب إليهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
في نفس السياق أصدرت المديرية العامة للامن الوطني بلاغ ليلة أمس، قالت فيه أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الأربعاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة ذلك، يضيف البلاغ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.