24 ساعة _ متابعة
كشف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، حفيظ العلمي أن صناعة النسيج تتوجه نحو تحقيق التعافي من تداعيات جائحة كورونا وبدأ القطاع يستعيد دينامية نموه، مبرزا أن مستهل 2021، سجل فيه المغرب أقوى نمو للصادرات نحو أوربا بنسبة تزيد عن 23 في المائة.
وأبرز العلمي ضمن الدورة الثالثة من مواعيد الصناعة، التي نظمتها وزارته أمس، أن قطاع النسيج يضم 1628 مقاولة تُشغل 189.000 شخص، أي ما يمثل 22 في المائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني.
ويسجل أن القطاع حقق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 50,48 مليار درهم، و36,5 مليار درهم خاصة بالتصدير، فضلا عن قيمة مضافة تبلغ 15,88 مليار درهم.
ويمثل قطاع الألبسة أحد “الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية”، حسب الوزير مشددا على أهمية هذا القطاع الذي نسج على مر الزمن “علامة تجارية مغربية معروفة ومعترف بها على الصعيد العالمي”.
كما أوضح أن مقاولات النسيج وجدت قوة “الاستماتة في مرونتها وقدرتها على التأقلم، وكذا المسار لاستعادة ديناميتها في مخطط التسريع الصناعي”، حيث حقق القطاع “أداءً جيدا، منذ انطلاق المخطط المذكور. وتم إحداث أزيد من 116.500 منصب شغل خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2020، متجاوزاً بذلك الهدف الأولي المحدد في 100.000 منصب شغل”.
وبالرغم من الجائحة، فقد شهِدت سنة 2020 “إحداث 10.684 منصب شغل”، أما فيما يتعلق بالصادرات، فقد عرفت بدورها “نُموّاً ملحوظا، حيث حققت رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 5,5 مليارات درهم، فيما بين سنتي 2014 و 2019، متجاوزة بذلك أيضا الهدف الأولي المحدد في 5 مليارات درهم على مستوى المنظومات الصناعية”.
وخلال سنة الجائحة، تمكن القطاع من تحقيق رقم معاملات وصفه بـ”الجيد”، إذ بلغت قيمته 28,6 مليار درهم، موضحا أن الدينامية التي حفزها مخطط التسريع الصناعي مثلت “قوة جذب حقيقية للاستثمار في القطاع”.
وأكد العلمي أن المغرب في طور “استعادة أمجاده في قطاع النسيج والألبسة، لكن ليس كما كان الأمر من قبل يبيع المهنيون المغاربة الجودة والخبرة والأسعار، ولكن أيضًا الموضة والعلامات التجارية الجديدة والذكاء”.
وشدد الوزير في ذات السياق على أن التحدي الحقيقي للقطاع اليوم هو التمكن من جعل المغرب يتموقع كـ”فاعل لا محيد عنه، فاعل نوعي موثوق به”، مبينا أن المغرب يخوض “اليوم معركة لكسب رهان المستقبل وسنتمكن من ربحها”