ساعة 24- متابعة
رفع نائب الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بصفته ممثلا للحق العام، سقف المطالب بتشديد العقوبة على الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح إلى 10 سنوات بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، تم إيقاف تنفيذها عقب استئناف الحكم في ملف ما بات يعرف في الاوساط المراكشية بـ “كازينو السعدي”.
هيئة الحكم باستئنافية مراكش،قررت في الجلسة التي عقدت بحر الأسبوع المنتهي، الاستماع للمتابعين في الملف في جلسة يوم 6 أبريل المقبل، كما ينتظر أن يحجز الملف للمدولة ويتم النطق بالحكم في نهاية الجلسة نفسها.
وسبق للممثل الحق العام، أن طالب سابقا بمصادرة ممتلكات المتهمين وتجريدهم من حقوقهم السياسية، مع التشديد على أن يتضمن الحكم الاستئنافي أمرا بالاعتقال حال حضور المتهمين لجلسة المحاكمة مستندا إلى المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه “يمكن لغرفة الجنايات، في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرّا إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”..
وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية في فبراير من سنة 2015 الاستقلالي أبدوح بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة 6 شقق في ملكيته، كما قضت بالحكم على كل من عبد العزيز مروان وأحمد نكيل اللذان شغلا منصب نائب العمدة سابقا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ونفس العقوبة لكل من المستشارين محمد الحر، وعمر أيت عيان، وعبد الرحيم الهواري
واقعة تفويت كازينو السعدي كانت لفت اعناق عبد العزيز مروان، محمد نكيل نائبا عمدة مراكش الى جانب المستشارين محمد الحر، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، والمتهمين عبد الرحمان العربي ولحسن امردو، فيما كانت البراءة من نصيب المقاول احمد البردعي والمهدي الزبيري رئيس غرفة التجارة سابقا.
فبعد أزيد من ثماني سنوات ظلت خلالها قضية “تفويت كازينو السعدي” أو بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب”فضيحة رشوة الملياري سنتيم” تتقاذفها تحقيقات لجن التفتيش المركزية والفرقة الوطنية وقضاء التحقيق بمحكمة الإستئناف، قبل أن تجد لها مكانا ضمن الملفات المعروضة على أنظار هيئة الحكم بغرفة الجنايات، وبعد رحلة محاكمة ماراطونية سوف يكون المواطن المركشي امام حلقة جديدة من المحاكمة بتاريخ يوم 6 أبريل المقبل قد يصدر فيها الحكم النهائي بعد ان يحجز الملف للمداولة.