أسامة بلفقير-الرباط
يخيم غضب كبير على ضحايا شركة “باب دارنا” العقارية، بسبب عدم تمكنهم من استرجاعهم دفعاتهم المالية. في هذا المشروع. فبعد أحكام بلغت 51 سنة سجنا نافذا على المتهمين في هذه القضية التي تتعلق بالنصب. منها 15 سنة للمتهم الرئيسي، فإن حالة من عدم الرضى تخيم على الضحابا.
ويتعلق الأمر بحوالي 1400 ضحية، الجزء الأكبر منهم ينتمي لمغاربة العالم. وعلى الرغم من ثقل الأحكام. فإن ذلك لم يقنع الضحايا الذين يطالبون باسترجاع مستحقاتهم.
وأكد مراد العجوطي، محامي الضحايا، أن النطق بالحكم جاء بعد سنوات من المحاكمات. وهي ثلاث سنوات من المعاناة والأرق والعذاب والتعذيب الذي عاشته العائلات، واليوم هو أول ليلة بإمكانها أن ينعموا فيها بالراحة بعد انتهاء المحاكمة.
وسجل العجوطي أنه كانت هناك أحكام مشددة في حق المتهم الرئيسي بـ15 سنة. إضافة إلى أن الأحكام على جميع المتهمين بلغت 51 سنة، معتبرا أن هذه الأحكام رسالة بأن النفوذ والسلطة والمال لا تمكن أحدا من الإفلات من العقاب. أو من السطو على أموال وممتلكات الناس بدون عقاب.
وأوضح المحامي أن هذه الأحكام تعكس أن المغرب دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وهي رسالة بأن لبعض المنعشين العقاريين الذين يقومون بالسطو على أموال وممتلكات المواطنين الذين يضيعون وقت طويلا في جمعها، بأنه لا وجود للإفلات من العقاب وأن هناك قوانين تحمي المواطنين.