24 ساعة – متابعة
قررت فدرالية رابطة حقوق النساء مساءلة البرلمانيات والبرلمانين باعتبارهم ممثلين للمواطنات وللمواطنين ومسؤولات ومسؤولين على مراقبة العمل الحكومي بضرورة مساءلة الحكومة وقطاعاتها المختصة.
وأكد بلاغ الفيدرالية أنه “لازال الرأي العام الوطني يتتبع بصدمة كبيرة تداعيات ظهور بؤرة خطيرة لتفشي فيروس كوفيد 19 المستجد بمنطقة الغرب وتحديدا على مستوى جماعات لالة ميمونة والشوافع وجماعة مولاي بوسلهام بمنطقة الدلالحة والتي تعرف اكبر تجمع لليد العاملة خاصة منها النسائية في الضيعات والوحدات الصناعية للفراولة ما قد يهدد بوقوع كارثة وبائية بالمنطقة لم يعرفها المغرب منذ تسجيل أولى الإصابات به، وتتزامن هذه البؤرة الخطيرة مع بدأ عملية تخفيف الحجر الصحي الذي لازال يتطلب توفير المزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الضرورية”.
وأشارت الفيدرالية أنه “بعد أن قطع المغرب اشواطا مهمة في مواجهة الجائحة؛ تطرح هذه البؤرة ضرورة مساءلة الحكومة لتحديد المسؤولية في وقوعها بهذا الحجم في ظل تدابير الطوارئ الصحية وفترة الحجر الصحي التي تسهر قطاعات حكومية وسلطات مختصة على تتبع و مراقبة تطبيقها ومعاقبة كل من يخرقها؟”.
وأكدت أنه “كما تسلط هذه البؤرة الضوء على الظروف الصعبة المرتبطة بعمالة النساء داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية، وما يطغى على جزء من هذا القطاع الانتاجي ” المهيكل ” من تجاوزات و تهرب بعض ارباب الشركات والضيعات من تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل اللائق الذي يصون حقوق وكرامة العاملات، وكذلك تساهل القطاع الوصي مع هذا الوضع في ظل غياب المراقبة المؤسساتية المستمرة وفي ترجيح أحيانا لكفة “الاستثمار” على كرامة وحقوق العاملات وحمايتهن الاجتماعية والصحية”.
وذكرت الفيدرالية٬ بالخطوات التي قامت بها سابقا٬ “منذ بداية الحجر وبعد ظهور بؤر مهنية سبق لفدرالية رابطة حقوق النساء وطنيا وكذا من خلال مكاتبها الجهوية بالعرائش والرباط أن أثارت الانتباه للوضعية المزرية للنساء العاملات خلال هذه الفترة العصيبة وطالبت القطاعات المعنية “وزارة التشغيل والادماج المهني، عامل إقليم العرائش، عامل اقليم القنيطرة، مندوبية الشغل بالعرائش والقنيطرة،قطاع الصحة” بضرورة اعتبار سلامة النساء أولوية على تحقيق الارباح الاقتصادية واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حمايتهن بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية وضمان شروط السلامة لهن و لعائلتهن من هذا الوباء”.
وتوجهت الرابطة بضرورة الكشف عن ” ظروف وملابسات انتشار الفيروس في صفوف النساء العاملات بهذه الحدة في الضيعات والوحدات الصناعية التي تشغلهن مع ترتيب للمسؤوليات وللمحاسبة حول ذلك وحقيقة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في علاقة ببعض ارباب الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية من أجل إحترام فعلي لحقوق العاملات وضمان الحماية الصحية والاجتماعية لهن والقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضدهن.