أسامة بلفقير – الرباط
أكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون بالخارج أن البيان الصادر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير العمل العدائي وغير الودي للغاية الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية ومصالحها، يتضمن العديد من المغالطات. ذلك أنه بعيدا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي، فقد قام فقط بتعميقها.
وذكر بيان توصلت جريدة “24 ساعة” الالكترونية بنسخة منه، أنه بالنسبة لإطار مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا، فهو ليس اجتماعا للاتحاد الأفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والبلدان الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية. وبالتالي، فإن مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في إفريقيا جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين أو الهند أو روسيا أو تركيا أو الولايات المتحدة، وهي شراكات مفتوحة فقط للدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، الذي يحترمه المغرب احتراما كاملا، لا تنطبق على هذه الحالة
وفيما يتعلق بالدعوة، يضيف البيان، “تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن البلدان التي تلقت دعوة موقعة بشكل مشترك بين رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا”.
هذا وقد وقد شددت مذكرة شفوية رسمية أصدرتها اليابان في 19 غشت 2022 صراحة على أن هذه الدعوة الموقعة بصورة مشتركة هي “الدعوة الوحيدة والأصيلة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا 8″، مشيرة إلى أن “هذه الدعوة ليست موجهة إلى الجهة المشار إليها مذكرة شفوية تعتد للعاشر من شهر غشت 2022″، والمقصود بهذه الجبهة هي ميليشيات الانفصاليين.
وفي هذا الإطار، أرسلت 50 دعوة إلى البلدان الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. ولذلك، يوضح بيان الناطق باسم خارجية المملكة، “ليس لتونس الحق في القيام دعوة أحادية الجانب وموازية ومحددة إلى الكيان الانفصالي ضدا على إرادة الشريك الياباني”.
أما فيما يتعلق بجوهر الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” فيما يتعلق بقضية الصحراء، فلا بد من التذكير، يضيف الناطق الرسمي، إلى أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت خلال اعتماد قرار مجلس الأمن 2602 في أكتوبر الماضي يلقي بظلال من الشك الجاد والمشروع على دعمها للعملية السياسية وقرارات الأمم المتحدة.
وأخيرا، فيما يتعلق بالاستقبال الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية، فإن الإشارة العنيدة في البيان التونسي إلى “الترحيب بضيوف تونس على قدم المساواة” تثير أكبر مفاجأة، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان العميل. لذلك فإن هذا الأمر يشهد على عمل عدائي صارخ بقدر ما هو غير مبرر، ولا علاقة له ب”تقاليد الضيافة التونسية” التي، على أي حال، لا يمكن أن تنطبق بأي حال من الأحوال على أعداء الأخوة والأصدقاء الذين كانوا دائما إلى جانب تونس في الأوقات الصعبة.