24 ساعة ـ متابعة
تم على هامش المجلس الوزاري الذي انعقد ، يوم الخميس الماضي، بالقصر الملكي بفاس، برئاسة الملك محمد السادس، تمت المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري مع دولة روسيا الإتحادية، وهو الأمر الذي يعني عمليا تنزيل تطبيق مضامين الاتفاقية على أرض الواقع.
هذه الاتفاقية الموقعة مع دولة روسيا و التي تشمل جميع السواحل المغربية بما فيها مياه الأقاليم الجنوبية كانت قد أعلنت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري، شهر نونبر الماضي، و,أكدها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أمام مجلس النواب شهر دجنبر الماضي، قبل ان يشير اليها بلاغ الديوان الملكي الذي أعقب انعقاد المجلس الوزاري ، حيث صنف البلاغ الاتفاقية ضمن “شبكات التعاون والشراكة بين المغرب وعدد من الدول الشقيقة والصديقة”.
وصول الاتفاقية إلى مرحلتها الأخيرة ودخولها مرحلة التنزيل على أرض الواقع، يمثل إقرارا عمليا من دولة روسيا بالسيادة المغربية على الصحراء، فالأمر يتعلق باتفاقية بين حكومتي البلدين تم التنصيص على شمولها لكافة أنحاء التراب المغربي من طنجة الى الكويرة، فضلا عن حدوده البحرية.
وقد شكلت هذه الاتفاقية ضربة دبلوماسية مفاجئة للجزائر والبوليساريو، حيث كانتا تعولان على موقف روسي يحفظ ماء الوجه، خاصة بعد فقدان الجبهة الانفصالية بشكل نهائي إمكانية الوصول إلى مياه المحيط الأطلسي، بعد سيطرة المغرب على منطقة الكركرات، في ظل ارتباط الدولة الجزائرية الوثيق بموسكو عسكريا، إذ إن ثلثي معداتها العسكرية قادمة من هناك، لكن ذلك لم يتحقق منه شيئا، لتصاب الجزائر وربيبتها البوليساريو بالصدمة حين توقيع روسيا لهذه الاتفاقية الاستراتيجية والهامة مع المملكة المغربية.
وبالنسبة للمغرب، فإن هذه الاتفاقية الجديدة التي تمثل ثامن تمديد للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، والتي تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية، جاءت في الوقت المناسب بعد أن كانت سابقتها قد انتهت رسميا في مارس الماضي، حيث أصبح موسكو بهذه الخطوة تعترف ضمنيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية وثرواتها، في فترة تخوض فيها معارك دبلوماسية ضد الطرح الانفصالي ومحاولات عناصر البوليساريو إضفاء الشرعية على إغلاق معبر الكركارات، وهي المعركة التي تفوقت فيها الرباط خاصة في إفريقيا والعالم العربي وأمام الأمم المتحدة.