أساممة بلفقير-الرباط
في غمرة أزمة دبلوماسية لم تنفرج بعد، ينتظر أن تحل وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس في الرباط، في يساق مساعي قصر الإليزيه إلى إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، وإنهاء الفراغ الدبلوماسي وطي صفحة توتر صامت بين عبر معالجة عدد من الملفات الخلافية التي تطفو على سطح العلاقات. فمسألة التأشيرات ليست إلا تمظهرا لأزمة عميقة تحتاج اليوم إلى وقفة ومعالجة جريئة.
في فضاء جيوسياسي متقلب، تنظر باريس إلى الرباط كمنافس قوي في القارة الإفريقية لكنها مقتنعة أيضا بدور المملكة في تحقيق الأمن الإفريقي، وأيضا في فتح الباب أمام كل من يريد طرق أبواب القارة. فقد ولى زمن اقتسام الكعكعة السطو على الصفقات والخيرات، بعدما أضحت المعاملة تقوم على منطق “رابح رابح” و”الند للند”.
ومن المنتظر أن تمهد هذه الزيارة الطريق إلى زيارة قد يجريها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى المغرب بداية سنة 2023، لكن تحقيق هذه الزيارة يمر أساس عبر حل مختلف الملفات ونفض الغبار والغموض عن المواقف الفرنسية من القضايا المصيرية للمملكة، وعلى رأس قضية الصحراء المغربية.
لذلك، تسعى وزيرة الخارجية الفرنسية إلى رسم مشروع خارطة طريق لتعزيز العلاقات المغربية الفرنسية، بينما تتحرك الدبلوماسية المغربية على أكثر من مسار ليكون تصحيح العلاقات على قاعدة متينة بما يشمل عددا من المطالب الملحة من بينها المطالبة بموقف فرنسي واضح من ملف النزاع في الصحراء المغربية. كما سيكون ضمن الملفات الرئيسية مناقشة قضية الهجرة والتعاون بين البلدين، بما في ذلك أزمة التأشيرات.
ورغم أن هذه الأزمة أثارت غضبا شعبيا كبيرا، إلا أن الرباط اختارت التعامل معها بهدوء. فلم تصدر عن المملكة مواقف تزيد من حدة التوتر، لكنها رمت بالكرة في ملعب الفرنسيين من أجل الوصول إلى حل لأزمة تثير قلق ماكرون وتدفعه في كل مرة إلى التلويح بزيارة لم دون بعد في الأجندة الرسمية للمملكة.