24ساعة-الرباط
قررت وزارة الفلاحة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الآنیة من أجل الحد من الارتفاع المھول للأسعار، ومن ضمنھا قرارات حضر تصدیر مجموعة من أصناف الخضر، وفي مقدمتھا الطماطم التي تعرف إقبالا كبيرا خصوصا في شهر رمضان.
وفي هذا السياق قال، رئيس الفيدرالية البيمهينة المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه في المغرب الحسين أضرضور في تصريح لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، اليوم الجمعة، إن المغرب قيد صادرات الطماطم منذ أواخر شهر فبراير وفرض حظرا شاملا في الأسبوع الماضي حتى، أمس الخميس، لخفض الأسعار المحلية.
وأضاف أضرضور، إن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اتفقت على حصة يومية من صادرات الطماطم الشهر الماضي قبل وقف كل الصادرات من 18 إلى 22 مارس وبحصة أقل تبلغ 700 طن يوميا إبتداءا من مساء أمس الخميس.
وأبرز المصدر ذاته، أن المصدرين حصلوا، اليوم الجمعة، على حصة تبلغ 1000 طن لكنها أقل من حصتهم المعتادة التي تبلغ 1500 طن، مشيراً أن القيود لا تُطبق على المنتجات باهظة السعر مثل طماطم الكرز التي تمثل أكثر من نصف صادرات البلاد من الطماطم.
وحاولت الصحيفة التواصل مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لاكنه إمتنع التعليق ولم ترد الوكالة المسؤولة عن الصادرات الغذائية على الفور على طلب للتعليق، لكن متحدثا باسم الحكومة قال، إن من المستحيل التحدث عن التصدير في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية المحلية، تضيف الصحيفة.
وكان قد خلف قرار، منع تصدير بعض المنتجات الغذائية حالة من الاستياء العارم لدى المصدرین، حیث نددت الجمعیة المغربیة لمصدري مختلف السلع نحو إفریقیا والخارج، بقرار إیقاف تصدیر مواد الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفریقیة.
واعتبرت الجمعیة، في بلاغ لھا، خطوة الحكومة بمنع تصدیر ھذه المواد نحو إفریقیا، بـ »القرار الانفرادي »، مضیفة أنھا تقبلت في البدایة قرار منع مادتي البطاطس والبصل، لكنھا تلقت بعدها قرار يقضي بمنع تصدیر الطماطم بشكل مفاجئ .