24 ساعة ـ متابعة
عمم البنك الدولي، اليوم الخميس03 نونبر الجاري، تقريرا حديثا أوصى فيه المغرب بإلغاء دعم غاز البوتان وزيادة تعريفة الماء.
ويدعم صندوق المقاصة غاز البوثان في حين يتم دعم تعريفة الماء بشكل مباشر عن طريق دعم مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
إلغاء دعم غاز البوتان
وقال البنك، في تقرير “المناخ والتنمية”، إن إلغاء دعم غاز البوتان وتطبيق ضريبة الكربون يمكن أن تؤدي إلى تعبئة موارد مالية. تمثل أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير.
وذكر خبراء المؤسسة المالية الدولية، خلال ندوة صحافية افتراضية اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تغييرات سلوكية وتعديلات اقتصادية. من شأنها تحقيق منافع مناخية مشتركة.
زيادة تعريفة المياه
بخصوص الماء، دعا البنك الدولي إلى زيادة تعريفة المياه، حيث قال إنها ظلت عند مستويات منخفضة على الرغم من شح الموارد المتزايدة.، ومن شأن الزيادة أن تكون لها آثار إيجابية على المالية العمومية مع التشجيع في الوقت نفسه على زيادة ترشيد المياه.
وأقر التقرير بأن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون لها آثار غير متناسبة على الفقراء والضعفاء. واقترح في هذا الصدد اعتماد تدابير تعويضية بعناية لكفالة تحقيق تحول منصف من خلال برنامج التحويلات النقدية جيد الاستهداف.
وأشار البنك الدولي إلى أن استهداف المستحقين بالدعم أفضل خيار للتعويض عن الآثار السلبية. على الأسر الأكثر حرمانا، وقال إن الحكومة بإمكانها الاستفادة من السجل الاجتماعي الموحد الذي يجري تعميمه حاليا.
حسب التقرير، يتوجب على المغرب حشد استثمارات إجمالية بحوالي 78 مليار دولار في أفق 2050 لوضع البلاد. على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود، حيث يقترح أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل.
مجالات ذات أولوية للعمل المناخي
وحدد التقرير 3 مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل؛ وهي التصدي لشح المياه والجفاف. وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي.
وحسب البنك الدولي، يعد المغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه. إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنويا. وتعتبر موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25 في المائة وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل. بسبب تغير المناخ يمكن أن يؤديا إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المائة. كما يمكن أن ينتج عن ذلك هجرة أكثر من 1.9 ملايين مغربي من المناطق الريفية.