24 ساعة – متابعة
قال ديفيد غرين، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب، أول أمس الإثنين بالدار البيضاء، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تضاعف خمس مرات منذ سنة 2005، أي سنة قبل دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ، لتصل إلى خمس مليارات دولار سنة 2019.
وأكد ديفيد غرين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، و المنظمة من طرف غرفة التجارة الأمريكية، و البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب، أن هذه الديناميكية التجارية مكنت من إحداث الآلاف من مناصب الشغل، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن العلاقات المغربية الأمريكية تتجاوز مائتي عام، مذكرات في هذا الصدد بأن المغرب هو أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم.
كما عبر القائم بالأعمال في سفارة الأمريكية عن ارتياحه بتواجد حوالي 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا في المغرب”، مضيفا في ذات السياق أن “هذا الاستثمار دعم تطوير الصناعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن المغرب من التموقع في سلسلة التوريد العالمية، بالأسواق المتقدمة”.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة استوردت سنة 2019 سلعا وخدمات بقيمة 3 تريليون دولار من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من خلال “الاختيار الصائب والتفاني” يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر لتحسين حصتها من الواردات الأمريكية.
ومن جانبه، أشاد القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء السيد لورانس راندولف بمساهمة اتفاقية التبادل الحر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأمريكي والمغربي.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية ومجموعة واسعة من المنتجات، مضيفا أن الفاعلين الأمريكيين تمكنوا من الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي كبوابة إلى إفريقيا، فضلا عن شراكاته الدولية المختلفة.
وجرت الاحتفالات بحضور والي جهة الدار البيضاء – سطات عامل عمالة الدار البيضاء سعيد أحميدوش، ورئيس مجموعة بنك إفريقيا (BOA) عثمان بنجلون، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وأعضاء المجلس الإداري لغرفة التجارة الأمريكية، والمقاولات المغربية النشيطة جدا في تصدير علامة “صنع في المغرب” إلى السوق الأمريكية ورؤساء مجموعة من الفيدراليات القطاعية.
وتعد اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، اتفاقية شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي يقوم بها المغرب. وتنطبق على التجارة في كل من السلع الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات. كما تغطي الجوانب المتعلقة بالشغل والسياسة والبيئة والأسواق العمومية وحقوق الملكية الفكرية.
وفي سنة 2019، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 5 مليارات دولار، مقابل 925 مليون دولار سنة 2005 (السنة التي سبقت دخولها حيز التنفيذ).
وفي سنة 2020، ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب الوباء، بلغت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 3,3 مليار دولار. بينما وصل إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المغرب في السنة الماضية إلى 2,3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة 1,04 مليار دولار.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، اجتمعت اللجنة المشتركة لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب بشكل متكرر من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص على تجاوز والتغلب على كافة الحواجز التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب وقعت في 15 يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وللولايات المتحدة اتفاقيات للتبادل الحر مع 20 دولة فقط، من ظمنها المغرب، وهو البلد الوحيد في القارة الإفريقية، كما أتاحت هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار انفتاح المملكة على شركائها، للمغرب أن يصبح منصة صناعية وتجارية ناجحة.