شدد أعضاء هيئة الدفاع في ما بات يعرف بقضية “أيت الجيد” على أن أوساط حزب العدالة والتنمية يضاربون حول الطبيعة السياسية للمحاكمة التي تورط أعضاءه، وذلك للضغط على القضاء والتأثير على الرأي العام لإعطاء انطباع أن هناك تسوية حسابات مع حزبهم بالإضافة الى أن عبد العالي حامي الدين يتمتع دائما بالحماية من طرف عبد الإله بنكيران.
وقال المحامي حميد بوكرمال خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة دفاع عائلة أيت الجيد يوم 16_12_2017، في قاعة الندوات بفندق “زهرة الجبل” بمدينة فاس بحضور 30 شخصا من بينهم محامين وكذا ممثلي الصحافة الوطنية، قال:” أن المسمى عبد الكبير أحييل وكبير فسيم وعبد الواحد كريويل وتوفيق كادي والذين تمت تبرئتهم يوم 23_11_2017 من طرف محكمة الاستئناف بفاس يجب محاكمتهم بعقوبة حبسية على غرار عمر محب الذي يقضي عقوبة 10 سنوات حبسا بسبب تورطه في نفس القضية.
وأضاف المحامي المذكور أن المتهمين على غرار حامي الدين هم مرتكبو هذه الجريمة كما أن هذا الاخير ثبت جسد القتيل بالأرض لتمكين الآخرين من تصفيده.
وفي كلمة له قدم لحسن أيت الجيد معاناة ذوي الحقوق طوال 24 سنة بعد الاغتيال البشع لقريبهم متشبتين بحقهم في معرفة الحقيقة حول هذه القضية ومحاكمة الفاعلين من بينهم عبد العالي حامي الدين (عضو حزب العدالة والتنمية).
المحامي جواد بنجلون التويمي أكد خلال المناسبة ذاتها، أن محاكمة المتهمين فتحت في وقت كان البيجيدي يرأس وزارة العدل في شخص مصطفى الرميد ورئاسة الحكومة في شخص عبد الإله بنكيران، اللذان مارسا ضغوطا على العدالة للتأثير على مسار القضية.
كما أضاف أعضاء هيئة الدفاع في معرض إجابتهم عن أسئلة الصحفيين الحاضرين للندوة، الى أنه تجب الإشارة الى أن القضاء سوف يستدعي يوم 19_12_2017، عبد العالي حامي الدين، وذلك بعدما تم الكشف عن حجج جديدة تؤكد تورطه في جريمة القتل.
وأشار جواد بنجلون تومي، إلى أن أعضاء حزب العادلة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح لهم ميول إلى العنف والدليل تورط شباب هذه الحركة الإسلامية بالإشادة في أفعال إرهابية ( قتل سفير روسيا) وكذلك تصريحات عبد الإله بنكيران الذي اعترف أن بعض رفاقه اقترفوا أعمال عنف في الوقت الذي كان ينشط بالشبيبة الإسلامية.