أسامة بلفقير – الرباط
طالب مرشحي الوكالات الحضرية لعضوية المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالتدخل قصد الإشراف الشخصي على عملية انتخاب أعضاء المجلس الإداري لذات المؤسسة ووضع حد للخروقات.
ووفق رسالة توصلت بها فاطمة الزهراء المنصوري فإن المرشحون يطالبون بوضع حد للتجاوزات التي سبقت انتخابات المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة .
وتكشف ذات المراسلة قيام احد المرشحين بإطلاق حملته الانتخابية قبل الآجال القانونية المحددة في الدورية الوزارية وهو ما يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص ويقوي فرص فوز طرف على حساب أطراف أخرى والأدهى من ذلك استغلال مقر الوكالة الحضرية التي ينتمي إليها كمركز للدعاية في مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف .
وسجات رسالة المحتجين قيام هذوالمترشح بإعلان ان عدد المرشحين لعضوية المجلس الإداري هم 11 قبل الإعلان الرسمي للوزارة مما يجعله يضفي على ترشيحه طابع الدعم الرسمي من طرف الوزارة الوصية .
وأورد ذات المصدر أنه ” اعتبارا لخصوصية الوكالات الحضرية و لوضعيتها حيث تحولت بعضها إلى رهينة لعدة لوبيات نافذة و إلى مقاطعات حزبية، و نظرا لمجموعة من الوقائع و المؤشرات حول شروع أحد المرشحين منذ أيام في ادعاء الاتصال بمدراء و ممارسة الضغوطات المباشرة و غير المباشرة ، فإن الموقعين على الرسالة الموجهة إلى الوزيرة يطالبون الأخيرة ب”إعطاء تعليماتها للمصالح المركزية المختصة بأن يتم إجراء الاقتراع بالمديريات الإقليمية للسكنى او بالمفتشيات ويتم تجميع الأصوات و موافاة الإدارة المركزية بالأظرفة مغلقة و مختومة حتى تتم عملية الفرز مركزيا، و ذلك من أجل الحرص على شفافية العملية الانتخابية و على حسن سير عملية التصويت بسرية و بعيدا عن أي ضغوطات أو تلاعبات”.