سناء الجدني-الرباط
عرفت سنة 2022 مكاسب دبلوماسية هامة للمملكة، على مستوى الأمم المتحدة، خاصة مع صدور القرار الأخير. على غرار القرارات السابقة،للجمعية العامة للأمم المتحدة. الذي لم يتم فيه الإشارة إلى الاستفتاء حول الصحراء المغربية، حيث تم إقبار هذا الطرح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وهكذا جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الأخير. تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.
فضلا عن ذلك، يفضح هذا القرار أكاذيب الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، واصفا قضية الصحراء المغربية. بأنها “نزاع” إقليمي بين المغرب والجزائر وليس إطلاقا بقضية “إنهاء الاستعمار” المزعومة.
وهو ما عزز مكتسبات المغرب، والتي تجسد إصرار المملكة والتزامها القوي بالدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الكاملة والتامة على أقاليمها الجنوبية.