24 ساعة ـ متابعة
دعت حركة “معا” المغربية السلطات الى إدخال تعديلات على القوانين لفتح الباب أمام مشاركة مغاربة العالم ووصولهم للمؤسسة التشريعية، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية.
وأشارت الحركة في مذكرة لها حول الموضوع، بالتزامن مع مناقشة القوانين الانتخابية، أنها كانت تأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، غير أن خيبتها كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية.
وطالبت الحركة بتعديل المادة 1 من القانون التنظيمي 27.11، في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10في المائة من مقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج ، وتعديل المادة 2 وذلك في أفق إحداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج بهدف توسيع مشاركة مغاربة العالم
ويقدر مغاربة العالم في القارات الخمس بحوالي 6 ملايين شخص، أغلبهم في القارة الأوربية، ولهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي، حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني.