24 ساعة – متابعة
أظهرت الأبحاث الأولية التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية الرشوة والابتزاز المتابع فيها المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس، تمعطيات خطيرة، وذلك بعدما أفضت عملية التفتيش بمنزل المعني بالأمر من حجز مبلغ يقدر بخمسين مليون سنيتم.
كم أسفرت عملية التفتيش في منزل وسيارة الموقوف عن عدد من الوثائق وأموال و غير ذلك من الأشياء التي ستقدم خلال التحقيقات أمام النيابة العامة المختصة.
كما دخلت مفتشية وزارة الداخلية على خط إعتقال المدير العام المذكور، ليتم التحقيق وإفتحاص كافة الملفات والتوقيعات الصادرة عن المسؤول المعتقل، والذي سبق أن كان مديراً عاماً للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بوجدة.
وذكرت مصادران لجنة خاصة بإدارة الوكالة ستحل يوم الاثنين القادم بفاس للاستماع إلى كل الأطراف للكشف عن جرائم المدير العام لـ”لارديف” الذي التحق بفاس منذ مارس الماضي قادما إليها من مدينة وجدة.
فضيحة الحنفي أبوكير، ستفتح باب التحقيقات والافتحاص على مصراعيه لبقية الوكالات المستقلة بمختلف مدن المملكة خاصة وأن التلاعبات والابتزاز متواجد في كل مكان.
دخول المفتشية العامة للإدارة الترابية، على خط التحقيق ينذر بسقوط رؤوس كبار، حيث من المنتظر شروعها في إفتحاص كافة الوثائق بالوكالة المستقلة بفاس ليفتح بعد ذلك تحقيق شامل حول الصفقات والقرارات الصادرة عن الشخص المذكور، والتي قد تطيح بمسؤولين بمؤسسات مرتبطة بالوكالة.
وكان المعني بالأمر قد تم إيقافه يوم أمس الجمعة من خلال نصب كمين قضائي، حيت حجزت بحوزته 20 الف درهم سبق و أن تم نسخ أوراقها لدى الفرقة الوطنية، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام انظار النيابة المختصة في حالة اعتقال بعد استكمال الأبحاث و تدوين محاضر قانونية.