24 ساعة-متابعة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة الى رئيس الحكومة ووزير التشغيل والتأهيل المهني ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووالي جهة مراكش أسفي بشأن تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل فندقي من طرف مجموعة فنادق رياض موكادور.
وقالت الجمعية في مراسلتها أن إدارة سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة ” يينا هولدينغ.” لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي، أقدمت على إغلاق جميع فنادقها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم، حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.
وأوضحت أن الممثل القانوني للشركة صرح بأن الإغلاق سيستمر دون تحديد أسبابه و مدته، ودون أي التزام أو تعهد أمام الشغيلة.
وأضافت أن إغلاق المؤسسات الفندقية الذي تم تحت أنظار السلطات المختصة، أدى إلى تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل الذين باشروا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال).
وحيث أن إغلاق الوحدات المشغلة بدون سند قانوني يعد انتهاكا للقانون، ويندرج ضمن التسريح الجماعي للعمال؛ وحيث أن تشريد العاملات والعمال وحرمانهم من حقهم في الشغل، وتجريدهم من الأجر والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، يندرج ضمن الانتهاكات الصارخة للشغيلة وحقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعديد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد المغرب طرفا فيهما؛ وحيث أن تشريد العمال وأسرهم، يسبب أزمة ومعاناة إجتماعية كارثية؛ وحيث أن الدولة شملت قطاع السياحة بإمتيازات وتحملت منذ بداية الجائحة دعمه، وخصصت منذ مارس 2020 وإلى غاية نهاية يونيو 2021 تعويضا جزافيا استفاد منه العاملين والمتدربين في القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى ” الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض “.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش، تسريحا جماعيا و طردا تعسفيا للعاملات والعمال، كما نعتبره تملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة؛
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نرفض بشكل قاطع تحميل الشغيلة تبعات الجائحة أو أية أزمة مفتعلة، ونطالبكم بحكم مسؤولياتكم السياسية والقانونية وسهركم على قطاع التشغيل والتفاوض وفض منازعات الشغل، بالتدخل الفوري والعاجل بحمل الشركة على إحترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال؛ نناشدكم بالعمل على إلغاء قرار الإغلاق وإستئناف العمل مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية الأخرى، و ذلك حرصا على حقوق الشغيلة وانسجاما مع قواعد العدل والإنصاف وتفاديا لتشريد ما يفوق 700 أسرة والزج بها في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.