24 ساعة- ساعة
حملة توقيفات واسعة شنتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت 14 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضية التسجيل الصوتي الذي يتضمن اتهامات خطيرة لمسؤولين قضائيين ومحامية في ملف معروض على القضاء.
وشملت الاعتقالات، وفق جريدة ”الأحداث المغربية”، سماسرة وموظفين من داخل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع تم وضعهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار التحقيق الذي تجريه عناصر الـBNPJ تحت إشراف الوكيل العام للملكلدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان المجلس الاعلى للسلطة القضائية، قد قرر توقيف قضاة ما يعرف ” بالتسجيل الصوتي ” الى غاية انتهاء التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية بمعية لجنة خاصة للمفتشية العامة .
وتهدف هذه القرارات غلى تخليق مرفق محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،تطال أيضا مسؤولين قضائيين وإداريين بنفس المحكمة.
وكان تسجيل صوتي مُسرّب منسوب لمسؤولين قضائيين قد أثار ، جدلاً واسعاً، لتضمّنه اتهامات بتدخل محامية في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية بخصوص قاصرين في حالة اعتقال.