الرباط-متابعة
تقدم حزب العدالة والتنمية بمقترح قانون بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة بإعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
ووفق بلاغ الحزب، يهدف هذا القانون لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.
وحسب المصدر ذاته أشارت المجموعة النيابية إلى أن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيئة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، ووفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك.
هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، والتشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى، يضيف البلاغ.
وفي الختام أكدت المجموعة في مقترحها، أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار ومشاركة أرائهم.
ومازلت بوادر الغلاء في الأسواق المغربية تلوح في الأفق بمنحى تصاعدي، منذ بدايتها بأشهر طويلة، بسبب عدة عوامل على رأسها تداعيات جائحة كورونا التي مست أغلب دول العالم، وإستمرار موجات الجفاف في السنوات الأخيرة ثم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
ومنذ بداية هذه الموجة الغير مسبوقة تحاول الحكومة إتخاد مجموعة من لإجراءات تهم مواجهة ارتفاع الأسعار، وإعادة هيكلة أسواق الجملة، والمشاكل التي تواجه الفرشة المائية وبعض الزراعات، بالإضافة إلى دعم الفلاحين.