24 ساعة ـ متابعة
أورد تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن القطاع غير المهيكل في المغرب يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويشمل قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص.
وتناول التقرير، الذي أعده البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية، أن ما يقرب من ثلثي الأجراء لا يستفيدون من التغطية عبر الضمان الاجتماعي.
وتم إطلاق هذا التقرير من خلال المنصة المقاولاتية “سوق التنمية”، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية، وبتمويل من برنامج الشراكة الدنماركية-العربية، ويستند إلى نتائج أدوات المحاكاة الماكرو- اقتصادية وبيانات استقصائية خاصة بـ300 مقاولة صغيرة جداً ومتوسطة في المغرب.
وتضمن التقرير معطيات، أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالمغرب كانت قبل أزمة كورونا تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل، بحيث لا تتلقى إلا 15.6 في المائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة؛ كما يتميز هذا النسيج الاقتصادي بالمستوى الضعيف من التأهيل، الأمر الذي يحد من إنتاجيته.
و يشير ذات التقرير إلى أن 80 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة سجلت انخفاضاً بأزيد من 15 في المائة في رقم معاملاتها في النصف الأول من عام 2020، ما أدى إلى انخفاض في الشغل وعدد ساعات العمل.
وأكد ذات التقرير أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية، سواء ما يتعلق بتعويض العمال في القطاعين المهيكل وغير المهيكل أو التسهيلات الممنوحة للمقاولات، ساهمت في الحفاظ على 6.5 نقط من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى 71 في المائة من مناصب الشغل المهددة بعد الحجر الصحي الأول.
ويظهر أن الإجراءات التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الناجمة عن الحجر الصحي خففت بشكل كبير من انخفاض الناتج الداخلي الخام، إذ إن عدم تنفيذ تدابير التخفيف كان من شأنه أن يؤدي إلى معدل نمو سلبي للناتج الداخلي الخام سنة 2020 بنسبة ناقص 14.6 في المائة.