24 ساعة ـ متابعة
سلط تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، الضوء على عدد من الخروقات والاختلالات بجماعة خريبكة، التي يرأس مجلسها الشرقي الغلمي، عن حزب العدالة والتنمية، حيث وضع التقرير الذي جاء بعد مهمة تفتيش قامت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالجماعة، خلال الفترة الممتدة من نونبر 2018 إلى فبراير 2019، من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و2017، الأصبع على عدة اختلالات على مستوى التسيير والتدبير للجماعة، كما رصد جانبا مهما من تبديد مداخليها، بالإضافة إلى خروقات وتلاعبات في عدد من الصفقات، وإهمال لمرافق حيوية تابعة للجماعة وتعريض ممتلكاتها للتلاشي.
وأشار تقرير مفتشية وزارة الداخلية، الى إقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تسيب واضح في التدبير الإداري للجماعة وتقصير كبير من الرئيس في مهام المراقبة الإدارية، كما سجلت قيامه بتضخيم مداخيل ميزانية الجماعة بشكل مبالغ فيه “حيث أقدم على برمجة130 885 218درهم في مداخيل ميزانية2016 في حين أن المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز122 283 337 درهم”، يشير التقرير.
كما رصدت المفتشية في ذات التقرير إخفاء تاريخ توقف السيارات واستئناف استعمالها وعدد الكيلومترات المسجلة في العداد وطبيعة الصيانة أو الإصلاحات التي تم القيام بها، وذلك أثناء عملية تغيير قطع غيار السيارات إثر حدوث عطب تقني، مسجلة عدم اتخاذ أي إجراء بالنسبة للسيارات والحافلات والآليات المتوقفة عن الخدمة، كما وقفت على عدم استعمال سندات التسليم في عملية التزويد بالمواد المستعملة في صيانة الطرقات.
و بخصوص اختلالات توزيع الدعم على الجمعيات، لاحظت المفتشية قيام الرئيس بتوزيع المنح عبر اتفاقيات شراكة شكلية وبدون أي مراقبة وتتبع لكيفية صرفها، كاشفة استفادة جمعيتين بمدينة خريبكة من دعم الجماعة يوجد من ضمن أعضائها عضوان بالمجلس الجماعي رغم أن القانون يمنع ذلك.
وعلاقة بتدبير الصفقات في المجلس، كشف التقرير أنها تتم خارج القانون وبدون إصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس، مشيرا إلى تنامي حالات إلغاء وفسخ الصفقات؛ حيث تم فسخ 13 صفقة بين سنتي 2016 و2017 فقط، وهو “مؤشر على محدودية قدرات التسيير، الأمر الذي من شأنه تعريض الجماعة لخطر المتابعات القضائية من طرف المقاولات نائلة الصفقة”، يضيف التقرير.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير قيام رئيس الجماعة ببرمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783 ألفا و702 درهم بدون دراسة تقنية قبلية أو تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات، مسجلا عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة، ناهيك عن كون الصفقة لا تندرج أصلا ضمن اختصاصات الجماعة.
ولاحظ التقريرعدم قيام الجماعة باتخاذ أي إجراء في حق المتملصين من أداء رسم النقل العمومي للمسافرين، رغم أن المداخيل غير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6 ملايين و72 ألفا و196 درهما، منبهة إلى عدم قيام الجماعة بأي عملية لإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بترابها، وهو ما ضيع على الجماعة حوالي 5 ملايين و175 ألف درهم.
ووقف التقرير على عدم مراقبة محال بيع المشروبات الكحولية وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليها، مما أدى إلى ضياع مداخيل هذه الرسوم؛ حيث لم تتجاوز 839 ألفا و653 درهما، بالإضافة إلى عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة إلى مديرية الضرائب، مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على إثر ذلك.
وخلص ذات التقرير إلى أن رئيس البلدية قام بـ”تجديد التعاقد مع محامي من حزب العدالة والتنمية رغم تهاونه وتضييع مصالح الجماعة”، مشيرة إلى أن المحامي المعني “عرض مجموعة من الملفات على محكمة النقض بدلا من محكمة الاستئناف عن طريق الخطأ، الشيء الذي تسبب في تضييع مصالح الجماعة”، ورغم ذلك “تم تجديد الاتفاقية معه من قبل رئيس المجلس الجماعي”، يقول التقرير.