الدار البيضاء-متابعة
يقف أربعة محامين من هيأة البيضاء، اليوم الاثنين، أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار استكمال الأبحاث في ملف “سمسرة المحاكم”، الذي أطاح بموظفين وقضاة وسماسرة، ووجهت فيه أصابع الاتهام إلى محامين ذكرت أسماؤهم أثناء عمليات التنصت
واستمعت الفرقة الوطنية الأيام القليلة الماضية، لأربعة محامين، من المرتقب عرضهم اليوم الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتحديد إجراءات المتابعة.
وأفادت معطيات، “أن الفرقة الوطنية واجهت المحامين بتصريحات المشتبه فيهم الذين ذكروا أسماءهم أمام الضابطة القضائية، كما واجهتهم بمحتويات المكالمات الهاتفية، إلا أن هؤلاء احتجوا عبر مذكرة لرئاسة النيابة العامة بعدم قانونية عملية التصنت”.
ووردت أسماء المحامين الأربعة بينهم سيدة، على لسان المتهمين الرئيسيين المعتقلين بالسجن المحلي للدار البيضاء منذ أزيد من شهر بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”.