أسامة بلفقير – الرباط
تتجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيردا مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفر جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.
ونص المشروع على أن تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة جميع التدابير اللازمة لوضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، على أن تحدد بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بالكيفيات الإدارية والمالية والتقنية وكذا شروط وضع النظام المذكور.