أعلن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، عن اتخاذ إجراءات زجرية في حق بعض مراكز الفحص التقني، وذلك بعدما جرى تسجيل اختلالات تشكل خطورة على السلامة الطرقية، على مستوى هذه المراكز.
وقال بوليف، إنه دعما للسلامة الطرقية، وزجرا للفساد الذي يوجد في بعض مراكز الفحص التقني، قامت كتابة الدولة بافتحاص شبه شامل لمراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني، وفِي بعض الحالات تمت إعادته للتأكد.
وكشف كاتب الدولة المكلف بالنقل، عن تسجيل “اختلالات كبيرة تمس بمصداقية عملية المراقبة التقنية”، على مستوى 23 مركزا للفحص التقني على صعيد التراب الوطني، مضيفا أنه “بعد تطبيق مختلف المساطر الإدارية القانونية، وبعد الحسم التدريجي في العقوبات الإدارية لـ 6 مراكز حاليا، فقد اتخذت عقوبات في حق المراكز المذكورة”.
وهمّت العقوبات الزجرية وفق ما أوضحه بوليف على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” توقيف خطوط المراكز الست المعنية بين شهر و ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أداء شبكات الفحص لغرامة 50.000 درهم عن كل خط موقوف.
كما شملت عقوبات كتابة الدولة المكلفة بالنقل ضد بعض مراكز الفحص التقني التي لا تحترم شروط السلامة الطرقية، سحب الرخص لـ15 فاحصا تقنيا لمدد تتراوح ما بين شهر واحد والسحب النهائي.