أسامة بلفقير-الرباط
قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب. بأن وزارتها ليست مسؤولة عن أسعار المحروقات بالبلاد.
وأضافت بنعلي إن “الوزارة تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة. وأسعار المحروقات لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة”.
وأشارت بنعلي، إن وزارتها تعمل على مواكبة القطاع، وتحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.
وأضافت بنعلي في سنة 2023 “سنضيف 13 يوما إضافيا في القدرة على تخزين المواد البترولية. باستثمار يناهز مليارين من الدراهم”، أي 200 مليار سنتيم.
وأكدت بنعلي أنه في سنة 2023 بدأنا تنفيذ مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني المتجاوز، وأحدثنا الشهر الماضي لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب وفيدرالة الطاقة وفيدرالية أرباب ومسيري محطات الوقود والجامعة المغربية لأرباب ومسيري المحطات بالمغرب، للتشاور لإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد البترولية.