وجه محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، منشورا إلى مختلف أعضاء الحكومة بشأن تعيين الأشخاص الذي سيتكلفون بتدبير المعلومات وامدادها للمرتفقين.
وسارع الوزير إلى توجيه المنشور استعدادا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التطبيق شهر مارس القادم. ودعا بنعبد القادر إلى ضرورة تعيين موظفيين مرتبين على الأقل في السلم 10 من أجل تيسير هذه العملية.
وأكد بنعبد القادر أن هؤلاء الموظفين سيكونون معفيين من واجب كتمان السر المهني في نطاق المهام الموكولة اليهم. وطالب في هذا الإطار من أعضاء الحكومة توجيه تعليماتهم قصد تسهيل عملية الحصول على المعلومات من مختلف المصالح.