24 ساعة – متابعة
طالبت تنسيقية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل لحسم ملفها الذي طال أمده، لهذه الفئة التي عانت من التهميش والإقصاء زهاء ثلاثة عقود خلت، رغم عطائها الدائم ولا متناهي في تطوير و تجويد المنظومة الصحية لبلادنا،وكان لها الفضل في تحسين مؤشرات صحية كثيرة، أصبح المغرب بسببها قدوة بين الدول.
وتضيف الرسالة التي توصلت جريدة “24ساعة” الإلكترونية بنسخة منها، أنه مما زاد من حزنها و جراحها، هو أنه بلغ إلى علمها في بحر هذا الأسبوع، أن وزارة المالية، كان ردها سلبيا على ملفها، وبالخصوص الأثر الرجعي المالي و الإداري، ولم تعتمد على مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير ليوم الخميس 12نونبر 2020، بدعوى الخوف من الموظفين و القطاعات الأخرى، وهذا مبرر غير كاف تقول الرسالة، لأنه سوت ملفات عدة بأثر رجعي من بينها : ضحايا النظامين لرجال التعليم وبأثر رجعي من يناير 2016، ومؤخرا ملف الأعوان المؤقتين للجماعات المحلية بأثر رجعي من يناير 2011.
وكما كانت تقول رسالة التنسيقية، أنه كانت لرئيس الحكومة ، لمسة إنسانية في هذين الملفين، تريد التنسيقية أيضا من رئاسة الحكومة أن تكون كذلك سببا لإسعاد هذه هام الفئة المستضعفة و المظلومة بعدة مراسيم، خاصة أن منهم من قضى نحبه وخلف أيتاما، ومنهم من تقاعد أو مقبل على التقاعد ،دون أن نذكر أن جلهم يعاني من أمراض مزمنة .
ومن نافلة القول، نذكر أن عدد هذه الفئة لا يتجاوز 5000 متضرر و متضررة، وبالتالي الغلاف المالي الذي سيرصد لحل قضيتهم سيكون متواضعا مقارنة مع الملفات الأخرى التي وجدت الحل.