24 ساعة-متابعة
أصبح المغرب وتركيا وإيران منافسين بارزين على الهيمنة الاقتصادية والعسكرية في منطقة الساحل الإفريقي بعد انسحاب فرنسا الأخير.
ومع مواجهة مالي وبوركينا فاسو والنيجر للاضطرابات السياسية والعنف الجهادي المستمر. تسعى الدول الثلاث إلى إقامة شراكات بديلة. لسد الفجوة التي خلفها رحيل فرنسا.
ويقدم المغرب، من خلال تركيزه على التنمية الاقتصادية. خبراته في مجال البنية التحتية لدول الساحل غير الساحلية مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.
وأشار الملك محمد السادس إلى ضرورة تحديث شبكات النقل والاتصالات في منطقة الساحل لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وقد سهلت علاقات المغرب الطويلة الأمد، وخاصة مع النيجر، جهوده في مجال التنمية الاقتصادية داخل المنطقة.
وبرزت تركيا كلاعب مهم آخر، حيث تقدم المعدات العسكرية وتقود مشاريع البنية التحتية لتعزيز الاتصال عبر منطقة الساحل.
وقد حظي نهج أنقرة الاستباقي بالاهتمام، خاصة في دول مثل بوركينا فاسو، حيث يُنظر إلى الاستثمارات التركية كمحركات محتملة للنمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، تخطو إيران خطوات كبيرة في منطقة الساحل، حيث توقع اتفاقيات تعاون مع دول مثل بوركينا فاسو ومالي.
وعلى الرغم من خطابها الثوري وموقفها المناهض للإمبريالية. لا تزال الشكوك قائمة بشأن قدرة إيران على الوفاء. بوعودها بسبب القيود المالية والتحديات الجيوسياسية.
وقد مهد انسحاب القوات الفرنسية، التي حافظت على وجودها عبر منطقة الساحل، الطريق أمام هذه الشراكات البديلة.
وجاء قرار فرنسا وسط توتر العلاقات مع دول الساحل وتزايد التدخل العسكري الروسي في المنطقة.
وبينما تخوض دول الساحل عمليات انتقالية سياسية وتحديات أمنية، فإن التنافس على النفوذ بين المغرب وتركيا وإيران يسلط الضوء على الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في منطقة الساحل الإفريقي.
وتقدم كل دولة أشكالاً مختلفة من الدعم والاستثمار، مما يجعل المواءمة الجيوسياسية المستقبلية لمنطقة الساحل غير مؤكدة.