دخلت أزمة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين منعطفا مثيرا، بعدما لوح عدد من البرلمانيين السابقين باللجوء إلى القضاء في مواجهة إدارة مجلس النواب والصندوق المكلف بتدبير تقاعد أعضاء الغرفة الأولى.
مصادر مطلعة أكدت أن النظام في حاجة إلى حوالي 20 مليار سنتيم لاستئناف تسديد المعاشات، مع القيام بإصلاح عميق لتفادي انهيار الصندوق مرة أخرى. لكن رئيس مجلس النواب يرفض تقديم اعتمادات مالية بشكل استثنائي لتجاوز هذا الوضع، وهو الأمر الذي دفعه لطرق باب الحكومة.
ومن جهته رفض سعد الدين العثماني تحمل الحكومة للكلفة المالية للأزمة التي يمر منها النظام، غير أنه دفع في اتجاه إيجاد مخرج لتسوية ملفات عدد من البرلمانيين، عبر تمكينهم من استرجاع مساهماتهم الشهرية.